تصاعدت وبشكل مخيف خلال الأيام الماضية، أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز فى المحافظات، بعدما تراوح سعر الأسطوانة الواحدة فى السوق السوداء من 12 إلى 35 جنيهاً، وسط نقص كبير فى المعروض، إضافة إلى اتهامات المواطنين لمفتشى التموين بالتواطؤ مع أصحاب المستودعات، لحجب الاسطوانات عنهم، وبيعها للباعة السريحة بأسعار مرتفعة، الأمر الذى يدفع آلاف المواطنين فى مختلف المحافظات للذهاب إلى المستودعات أملا فى الحصول على الاسطوانة بسعرها الرسمى.

ففى القاهرة، خاصة منطقة السيدة زينب وكذلك بعض قرى محافظة 6 أكتوبر، أكد عدد كبير من المواطنين انخفاض المخزون فى المستودعات، وقيام السيارات المخصصة بنقل الاسطوانات ببيع نصف حصتها للأهالى والنصف الآخر للتجار بالسوق السوداء، كما أشاروا إلى اتفاق بائعى التجزئة مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب بكاملها، لبيعها بأسعار مضاعفة فى أوقات متأخرة من الليل.

وانتقد الأهالى فى محافظة المنوفية خاصة قرى مركز قويسنا المسئولين، بسبب قيام أصحاب المستودعات والمخازن بتسريب البوتاجاز لأصحاب عربات الكارو، قبل توزيعه على المواطنين، وما يتبقى من أصحاب هذه السيارات يتم توزيعه على ... قراءة التالي »

رفض المتظاهرون من أهالي قنا الاستجابة لمطلب اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية بفض الاعتصام وفتح الطرق إلا بعد تنفيذ مطالبهم بتغيير المحافظ القبطي وتعيين محافظ مسلم مدني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالمنطقة العسكرية بمدينة قنا الليلة الماضية لبحث حل أزمة المواطنين الرافضين تعيين اللواء عماد شحاتة محافظاً للاقليم ونظمو اعتصاما لمدة خمسة أيام متواصلة.
حضر الاجتماع اللواء محسن الشاذلي رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء محمد أحمد إبراهيم مدير أمن قنا والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلو الاحزاب السياسية والائتلافات الشبابية.
أعلن المتظاهرون تعيين الشيخ قرشي سلامة إمام مسجد وأحد قيادات الجماعة السلفية محافظا لقنا وترشيح اثنين من المجلس المحلي لشغل منصبي السكرتير العام ومساعده.

قالت مصادر قضائية مطلعة إن عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ذكر فى أقواله أمام النيابة حول قضية قتل المتظاهرين، أن جهاز المخابرات العامة كان قد تلقى معلومات حول المظاهرات بقيادة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، فأرسل تقارير بذلك إلى رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت سؤالاً إلى «سليمان» حول معلوماته عن كيفية تعامل حسنى مبارك، الرئيس السابق، ووزارة الداخلية مع المتظاهرين، وما إذا كانت لديه معلومات عن صدور أوامر بقتلهم، فقال إن مقر الرئاسة شهد عدة اجتماعات حول المظاهرات، وإنه حضر بعضها، لكنه لم يسمع - حسب قوله - بصدور أمر من «مبارك» بقتل المتظاهرين. وأضاف: «الرئيس السابق أمر العادلى بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش».

وحسب المصادر فإن «سليمان» قال للنيابة إن هناك معلومات لا يمكن ذكرها أو تدوينها فى التحقيقات لخطورتها.

وفى إطار تحقيقات النيابة بشأن «موقعة الجمل» أمرت النيابة بحبس إبراهيم كامل ١٥ يوماً على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عائشة عبدالهادى بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وذكرت «عائ ... قراءة التالي »

كشفت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، بشأن الأحداث التى واكبت ثورة ٢٥ يناير، عن وجود أسماء وشخصيات جديدة متورطة فى «موقعة الجمل»، التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى، مؤكدة أن قاضى التحقيق سيعلنها قريباً. أعلنت اللجنة، فى تقريرها النهائى حول أحداث الثورة، أن أعداد الضحايا بلغت نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، موضحة أن تلك الأعداد تم حصرها من خلال إحصاءات رسمية. وأكد المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة - خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير النهائى - أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوت وصورة وفيديوهات إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ