وصف المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، مجلس الشعب الجديد بأنه «برلمان فاقد الشرعية والدستورية»، وقال: «إن الاختصاصات التى مارستها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات (منقوصة) لأنها كانت عاجزة عن السيطرة على العملية الانتخابية من الأساس».
وأضاف «البسيونى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ما حدث من عدم تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى إهانة بالغة للقضاء المصرى، ويهدد المؤسسة القضائية بالانهيار فى أى لحظة»، مؤكداً أن بعض القضاة يجمعون حاليا توقيعات لمطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ اللازم تجاه التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات وإهانة المؤسسة القضائية.
وقال: «إن عدم شرعية المجلس الجديد وفقدانه الدستورية يؤثر بشكل أو بآخر على انتخابات الرئاسة المقبلة»، وطالب الرئيس مبارك باستخدام سلطاته التى خولها له القانون والدستور لحل المجلس الجديد وإجراء انتخابات نزيهة وحرة، بشرط عودة الإشراف القضائى من جديد، بتعيين قاض على كل صندوق، وليس قاضياً على كل لجنة عامة، ضمانا لنزاهتها وعدم تزويرها.
وتابع «البسيونى»: «إن الانتخابات التى جرت فى جميع دوائر الإسكندرية بالكامل نتائجها باطلة، خاصة بعد صدور أحكام من (القضاء الإدارى) بتأجيلها أو إلغائها، إذ لم تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بهذه الأحكام، وتمت إقامة استشكال عليها أمام محكمة مدنية، لأنه لا يصح دستوريا الاستشكال على أحكام صادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة مدنية أو قاض مدنى، خاصة أن هذا الاستشكال مخالف للقانون والدستور». ووصف «البسيونى» اللجنة العليا للانتخابات بأنها مجرد «ديكور»، وقال: «لا يصح دستوريا تعيين ٤ أعضاء فيها فقط، بحكم مناصبهم، من قبل مجلس الشعب، وهم رئيسا محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية و٢ من محكمة النقض، فضلا عن تعيين ٣ قضاة من جانب مجلس الشورى».
