وأضافت المصادر أن النيابة وجهت سؤالاً إلى «سليمان» حول معلوماته عن كيفية تعامل حسنى مبارك، الرئيس السابق، ووزارة الداخلية مع المتظاهرين، وما إذا كانت لديه معلومات عن صدور أوامر بقتلهم، فقال إن مقر الرئاسة شهد عدة اجتماعات حول المظاهرات، وإنه حضر بعضها، لكنه لم يسمع - حسب قوله - بصدور أمر من «مبارك» بقتل المتظاهرين. وأضاف: «الرئيس السابق أمر العادلى بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش».

وحسب المصادر فإن «سليمان» قال للنيابة إن هناك معلومات لا يمكن ذكرها أو تدوينها فى التحقيقات لخطورتها.

وفى إطار تحقيقات النيابة بشأن «موقعة الجمل» أمرت النيابة بحبس إبراهيم كامل ١٥ يوماً على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عائشة عبدالهادى بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وذكرت «عائشة» أنها خرجت مع متظاهرين يوم الأربعاء ٢ فبراير بعد الخطاب الذى أعلن فيه «مبارك» عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، وقالت: «لم أدفع مليماً واحداً لأى شخص مقابل ذلك». وأضافت أنها لو كانت حرضت المسجلين الخطرين على الاعتداء على المتظاهرين فى التحرير لكانت امتنعت عن الظهور تليفزيونياً.[b]