| استمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمس، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع، والعقيد حمدى هاشم، حول تحرياتهما التى أفادت بتضخم ثروة حسنى مبارك، الرئيس السابق، وعائلته، بطرق غير مشروعة، منها ٤٠ فيلا وقصراً، وحسابات فى البنوك المصرية، منها ١٤٧ مليون دولار فى أحدها، يتصرف فيها الرئيس السابق سحباً وإيداعاً، و١٤٠ مليون جنيه فى حساب باسم علاء، و١٠٠ مليون لـ«جمال»، واستعجل «سليم» التحريات التكميلية حول ثروة العائلة الرئاسية. فى السياق نفسه، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، تجديد حبس الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتحقيق كسب لا يتناسب مع مصادر دخله. وواجه المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، «عزمى» بتقارير البنوك التى كشفت عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، وحسابات زوجته، والتحريات التكميلية التى أجراها العقيد حمدى هاشم بإدارة الكسب بمباحث الأموال العامة، والتى أفادت بامتلاكه «فيلا» فى أبوسلطان و«شقة» باسم زوجته فى مدينة نصر، وغيرها من التحريات، لكن عزمى أكد أنه جمع ثروته بطرق مشروعة. فى سياق متصل، قرر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات، حبس الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، بتهمة التحريض على ضرب المتظاهرين فى أحداث «موقعة الجمل». وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، صرف سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق، وإسماعيل كرارة، وكيل الوزارة السابق، وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة السابق، من سراى النيابة، بعد الاستماع لأقوالهم فى التحقيقات التى تجرى معهم بشأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وقال فهمى فى التحقيقات إن التصدير يتم فى إطار اتفاقية كامب ديفيد، وبتكليف من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق. من جانبه، أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أن السلطات المختصة والجهات المعنية تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لتمكين الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» من القبض على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق.[size=14]
| 
