قالت مصادر قضائية إن التحقيقات تمت فى غرفة مأمور السجن، واستدعى جمال أولاً وبدا شاحباً، وسألته النيابة عن وظيفته، فأجاب أنه كان أمين السياسات فى الحزب الوطنى، ولديه أعمال خاصة وشراكات مع رجال أعمال مصريين فى مجالات الاستثمار العقارى والبورصة والتصدير والاستيراد والحاويات، وأنه بدأ بأسهم قليلة واستغل أرباحه فى زيادة مساهماته، وأضاف أنه كانت له أسهم فى شركة بقبرص وتركها فى ٢٠٠٢ ليستثمر أمواله فى مصر، وحاجته إلى مال للإنفاق على جمعية «جيل المستقبل».

ونفى جمال تهمة إسناد مشروعات حكومية لشركات أجنبية بالأمر المباشر، وقال إن الوزراء موجودون فى السجن على بعد أمتار ويمكن استجوابهم، وأضاف: «أتحدى من يقول إننى طلبت منه شيئاً».