قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، خلال اجتماعه، مساء أمس الأول، بصورة مفاجئة استمرار التعاقد مع شركة الظاهرة الإماراتية لزراعة ١٠٠ ألف فدان فى مشروع توشكى، رغم قرار مجلس الدولة ببطلان العقد لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، الذى يحظر على وزير الزراعة بيع المساحة بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس اقتراحاً بتعديل قانون المزايدات والمناقصات للسماح لوزير الزراعة بإصدار قرار يتيح له تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لمساحات تزيد على ١٠٠ فدان دون حد أقصى، لحل مشاكل تخصيص الأراضى لشركتى الظاهرة الإماراتية والراجحى السعودية فى مشروع توشكى.
يأتى قرار «التنمية الزراعية» استجابة للضغوط التى مارستها الشركة على الحكومة المصرية والتلويح بأن فسخ التعاقد معها يهدد الاستثمارات الزراعية فى مصر، فيما استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، وفداً رسمياً من الشركة الأسبوع الماضى، قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة، وهو ما اعتبرته مصادر رفيعة المستوى «رضوخاً» من الوزير لضغوط رجال الأعمال الإماراتيين.
وقررت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة وزير الزراعة وحضور ٦ وزراء الموافقة على تسعير أراضى وضع اليد فى مساحة مليونى فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك طبقا للأسعار السائدة فى سنة وضع اليد مع تحمل واضعى اليد حق الانتفاع من تاريخ وضع اليد حتى موعد تاريخ تمليك هذه الأراضى، طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
كما قرر الوزراء السبعة طرح مساحة ٣ آلاف و٢٦٤ فداناً لشباب الخريجين فى مشروع درب الأربعين بالوادى الجديد، بالإضافة إلى تخصيص ٣ آلاف فدان فى مشروع توشكى لأهالى النوبة المتضررين من إقامة بحيرة ناصر والسد العالى كمرحلة أولى، من إجمالى ١٠ آلاف فدان سيتم تخصيصها لصالحهم.
وقرر مجلس إدارة التنمية الزراعية الموافقة على التعامل مع واضعى اليد بناحية فارسكور «محافظة دمياط» وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦، واستمرار قرار فسخ عقد الشركة المصرية للحوم والألبان «تحت التصفية» طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة. كما قررت الهيئة سحب الأراضى المخصصة لشركة «مكة» بناحية غرب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، والبالغة ٣٨٢ فداناً، والتى يمتلكها رجل الأعمال محمود عارف قاعود، وذلك بعد ثبوت عدم قيام الشركة بأى زراعات جادة وتبويرها منذ أكثر من ١٠ سنوات، طبقا للمعاينة على الطبيعة التى قامت بها أجهزة الهيئة فبراير الماضى وطرحها للبيع بالمزاد العلنى. ووافق الوزراء وممثلو الأجهزة المعنية فى مجلس إدارة الهيئة على تحديد مقابل حق الانتفاع لأراضى طرح النهر من خلال دراسة تقدمها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، تمهيدا لعرضها الاجتماع المقبل، طبقا للموقع والمساحة والغرض من استغلال أراضى طرح النهر، بينما رفض وزير السياحة الدكتور فخرى عبدالنور، المقترح الذى تقدمت به وزارة الزراعة بأن يكون سعر حق الانتفاع للمتر الواحد ٧٥٠ جنيهاً سنوياً فى المراسى السياحية مطالبا بتخفيض هذا التقدير مراعاة لأوضاع السياحة.
