أعلن الرئيس حسنى مبارك أن الحكومة ستقدم عدة مشروعات قوانين إلى البرلمان، لإقرارها خلال الدورة الحالية لتنظيم التجارة الداخلية، والمعاملات المالية، وتطوير التعليم خاصة الفنى، والوظائف المدنية، لضبط منظومة العمل الحكومى، ومحاربة الفساد، وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والمواطنة. وقال مبارك فى خطابه فى الجلسة الافتتاحية لمجلسى الشعب والشورى، أمس، إنه تقرر وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضى الدولة لحمايتها من التعديات، وقطع الطريق على الفساد، وتقديم مشروع قانون آخر لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة على نحو يرتقى بإدارتها، مشيراً إلى أن هذه الرؤية ستحقق معدل نمو يصل إلى نحو ٦% العام المقبل، وتوفير ٧٠٠ فرصة عمل جديدة.
وأضاف: «إن مشروع قانون التأمين الصحى يأتى على رأس أولويات الأجندة التشريعية فى الدورة الحالية، بهدف توفير الرعاية الصحية لملايين الأسر غير المشمولة بالتأمين حتى الآن»، مشيرا إلى انتهاء الحكومة من الدراسات الفنية لإنشاء ٤ محطات نووية لتوليد الكهرباء، وطرح مناقصة إنشاء أول محطة فى موقع الضبعة خلال أسابيع قليلة.
وعقب الخطاب، قال أمين أباظة، وزير الزراعة، إن مشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة يهدف إلى أن تكون الأراضى تابعة لجهة واحدة هى التى تحدد استخداماتها، فيما تحدد الوزارات المعنية خططها من استخدام الأراضى ضمن منظومة متكاملة تستهدف مراجعة الاستخدام سنوياً.
وقال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن الرئيس مبارك كلف الحكومة بالتعاون مع دول حوض النيل للاستفادة من فواقد النهر، وتنفيذ مشروعات مشتركة لصالح دول الحوض، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المياه الجوفية.
من جهة أخرى، أعرب عدد من الأقباط عن غضبهم بسبب تجاهل خطاب الرئيس مطالبهم، وفى مقدمتها قانون دور العبادة الموحد - بحسب مايكل منير، رئيس منظمة أقباط المهجر - بينما رحب عدد آخر بينهم المفكر القبطى كمال زاخر، بتأكيد الرئيس على مدنية الدولة.
